التنمية الاقتصادية من وجهة نظر تربوية

   التنمية الاقتصادية من وجهة نظر تربوية

إن التربية هي التنمية الشاملة بكل أبعادها البشرية والاقتصادية والسياسية وهي باب الحضارات التكنولوجية والعلمية ، ومفتاحها الإنسان وهو محور ذلك كله وسيلة وغاية فالتربية إذن عمل اجتماعي في زمن محدد استجابة لمطالب التنمية لمجتمع معين لما يمليه الطلب الاجتماعي واحتياجات المجتمع عامة والتنمية خاصة . وبما أن التربية هي التنمية بكل أبعادها المختلفة ، فان المنهج هو الأداة أو وسيلة لتحقيق الأهداف العامة للتربية . وعليه تعدّ الأهداف التربوية والمنبثقة عن الفلسفة العامة للمجتمع هي نقطة البداية والانطلاق لدراسة المنهج ، وان فلسفة المجتمع هي التي تحدد الأهداف التربوية العامة .

 ويشمل بين دلالاته ما يأتي :

1 – عدّ التنمية الشاملة وما تستدعيه من ترابط الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع بعضها على بعض ، ومشاركة المواطنين جميعهم وانتفاعهم منها على شركة التعاون والمساواة

2  –تأكيد العلاقات المتبادلة بين التربية ومنظومات النشاط المجتمعي الأخرى بينها وبين التنمية عامة ، وتميز كل منها بالشمول والتكامل وعدها على الإنسان غاية وإدامة على السواء

3  –الأيمان بالتربية المنتجة أثرها في تنمية الثروة البشرية مساهمة منها في تحقيق مطالب التنمية الشاملة في سائر المجالات الحياتية التي تمس سلامة نمو الناشئة ورعايتهم جهة والبناء من جهة أخرى

4 – الأيمان بقيمة الوقت واستثماره بشكل دقيق وصائب وتنظيم الوقت وعدم الهدر به

5  –تأكيد التنمية بمفهومها الحديث على تنمية الإنسان في مهاراته وكفاياته وقيمة ومواقفه نحو الحياة والمجتمع ونحو العمل ، وتنمية المجتمع وتوفير الحقوق الإنسانية الأصيلة لجميع المواطنين  وتمكينهم من النهوض بواجباتهم وتخفيف وفرة الإنتاج وعدالة التوزيع وما تتطلبه من الديمقراطية والمساواة ومن إحداث التغيير في المجتمعات والشعوب و أعداد الأفراد للمساهمة فيه والتكيف لمطالبه .

ومن الاعتبارات الأساسية التي يستند إليها هذ المبدأ ما يأتي :

1 – امتلاك الوطن العربي موارد طبيعية وبشرية ذات طابع اقتصادي التي تكمل أحدها الأخرى من قطر عربي لآخر ، لذا تظهر الحاجة إلى التخطيط المتكامل والمتوازن بين الأقطار العربية في سبيل التكامل الاقتصادي لبناء عصب اقتصادي قومي لا يمكن أن يخترقه الاقتصاد الغربي ، وما زالت التربية تعاني من ضعف في تخفيف هذه الغاية ولاسيما استثمار هذه الإمكانات في مواجهة التحديات كسلاح استراتيجي .

2  –التربية من أدوات التنمية الشاملة وأحد أهدافها والمتعلم من أخلاقها .

3  –تطور مفهوم التنمية وتجاوزها لمحض النمو الاقتصادي وشمولها للنواحي الاقتصادية والثقافية والسياسية على السواء وللارتفاع بمستويات الحياة لسائر المواطنين وتجلى ذلك في المذاهب الاجتماعية والاقتصادية الحديثة ، وسريان هذه المفاهيم إلى سياسات بعض الدول وبرامجها في التنمية الشاملة .

4  –دافع المجتمع العربي وحاجاته الملحة وتحديات الصهيونية والاستعمار والتخلف والتجزئة وتنامي إمكانياته البشرية والمادية ، وضرورة اعتماده في مواجهة تلك التحديات وفي استثمار تلك الإمكانيات على التنمية الشاملة وتقدير دور التربية في تحقيقها وأدراك قصورها عن النهوض بمهماتها ، وضرورة التخطيط للتربية والتنمية الشاملة في صلاتها بالأهداف القومية والتعويل على العمل القومي في المجالين على السواء .

الدكتور عبد الكريم علي اليماني
Email:qream_alymany@yahoo.com